[ إن لم يتعد عن المخرج [١] على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء. ] عن قريب. مضافا إلى المطلقات والاخبار الواردة في كفاية الغسل بالماء (* ١). ثم إن الاستنجاء بالماء أو بالتمسح مختص بما إذا نجس الغائط شيئا من ظاهر البدن وأطراف المقعدة وأما إذا خرج من غير أن ينجس شيئا من ظاهره كما قد يتفق فالظاهر عدم وجوب شي منها لعدم تنجس الباطن وعدم وجوب غسله وإنما يجب الغسل في ظواهر البدن ومع عدم تنجسها لا مقتضي للغسل والتطهير. وأحتمال وجوب الغسل أو التمسح تعبدا يندفع بأنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.

[١] قد يتعدى الغائط إلى جسم آخر غير متصل بمخرجه كما إذا طفر وأصاب رجله أو فخذه ولا كلام حينئذ في تعين الغسل بالماء لانه جسم متنجس مبائن لمخرج الغائط فلا يكفي فيه التمسح بوجه وقد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائدا على المقدار المتعارف كما إذا أستنجى قائما لانه يستلزم إصابة الغائط بالاليتين وغيرهما زائدا على المعتاد المتعارف في الاستنجاء. وفي هذه الصورة أيضا يتعين غسل المقدار الزائد بالماء ولا يكفى فيه التمسح لعدم صدق الاستنجاء عليه. نعم لهم كلام في أن المسح هل يكفى في تطهير المخرج حينئذ أو إنه كالمقدار الزائد لابد من أن يغسل بالماء. والصحيح كفاية التمسح للاطلاقات فهو مخير في تطهير المخرج بين المسح (* ١) كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال.. وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل. المروية في ب ٢٨ من أبواب أحكام الخلوة وفي جملة أخرى منها، إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليها أن يغسل باطنها. المروية في ب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة. وغيرها من الروايات.