[ فلو تغير بالاستعمال لم يكف مادام كذلك [١] ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. ] حيث أنه غير مطهر للمحل حتى يقال: الماء المتغير لا يكفى في تطهير المحل، فأن الغسلة غير المطهرة معدة لان يكون المحل قابلا للحكم بطهارته عند الغسلة المطهرة

[١] أي مادام الماء يتغير بغسل المتنجس فيه مرة أو مرتين أو أكثر فكل مرة يتغير الماء بغسل المتنجس فيه لا تحسب من الغسلات ولا يمكن أن يحصل بها الطهر. هذا. ثم إن في المقام مسألة أخرى ربما يفسر قول الماتن: مادام كذلك. بتلك المسألة. وهى أن الماء إذا تغير بغسل المتنجس فيه ثم زال عنه تغيره بنفسه أو بالعلاج بحيث لم يكن متغيرا بقاء وإن كان كذلك بحسب الحدوث فهل يكفى الغسل به في تطهير المتنجس؟ قد يقال بكفايته تمسكا بأطلاق مادل على مطهرية الغسل. ويندفع بأن ما أستدللنا به على عدم مطهرية الماء المتغير بحسب الحدوث والبقاء يأتي بعينه في الماء المتغير بحسب الحدوث وإن لم يكن متغيرا بقاء. وحاصل ما ذكرناه في وجهه أن قاعدة أنفعال الماء القليل بملاقاة النجس وإن رفعنا عنها اليد في الغسلة المتعقبة بالطهارة حيث أن التحفظ بعمومها يقتضي سد باب التهطير بالماء القليل إلا أن رفع اليد عما دل على نجاسة الماء المتغير مما لا موجب له إذ لا أجماع ولا ضرورة تقتضيه بل مقتضى إطلاقه بقاء الماء على نجاسته لانه كان متغيرا بالنجاسة ولم يطرء عليه مطهر شرعى بعد ما زال عنه تغيره، ومن الظاهر أن مجرد زوال التغير لا يقتضى الحكم بطهارته. هذا كله في أصل المسألة. وأما تفسير عبارة الماتن بذلك وحمل قوله: مادام كذلك. على معنى مادام متغيرا بحيث لو ذهب عنه التغير لكان موجبا للطهارة فقد عرفت أن