[ (مسألة ٢) يكفي في الحكم بأسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه [١]. ] في أدلة التوبة بما دل على أن توبته كعدمها بالاضافة إلى تلك الاحكام وأما غيرها من الآثار المترتبة على الكفر المقارن كالنجاسة وعدم تزويج المرئة المسلمة والخلود في النار ونحوها فقد عرفت أنها ترتفع بأرتفاع الكفر والارتداد من غير حاجة إلى التشبث بشئ وعلى هذا لا مانع من الرجوع إلى زوجته قبل خروج عدتها وبعده لانه بعد توبته مسلم وله أن يتزوج بالمسلمة وبما أنها زوجته لم يعتبر أنقضاء عدتها في تزويجها لان المرئة إنما تعتد لغير زوجها. نعم لابد في رجوعه من العقد الجديد لحصول البينونة بينهما بالارتداد.

[١] أسلفنا تحقيق الكلام في هذه المسألة سابقا (* ١) ولا بأس بتوضحيه أيضا في المقام. فنقول: الايمان في لسان الكتاب المجيد هو الاعتقاد القلبي والعرفان، والايقان بالتوحيد والنبوة والمعاد ولا يكفي في تحققة مجرد الاظهار باللسان لان النبي صلى الله عليه وآله إنما بعث لان يعرف الناس وحدانيته سبحانه ونبوة نفسه والاعتقاد بيوم الجزاء، والايمان أمر قلبي لابد من عقد القلب عليه وقد تصدى سبحانه في غير موضع من كتابه لاقامة البرهان على تلك الامور فبرهن على وحدانيته بقوله: لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا (* ١) وقوله: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض (* ٣) كما برهن على نبوة النبي صلى الله عليه وآله بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأدعوا شهداءكم من دون الله (* ١) راجع ج ٢ ص ٥٩ و ٦٨ و ٦٩. (* ٢) الانبياء ٢١: ٢٢. (* ٣) المؤمنون ٢٣: ٩١.