[ (كبيت المقدس) لا يلحقها الحكم [١] والاقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء [٢] وإن كان الترك أحوط. ] كما أشرنا إليه هذا كله إذا كان المدرك هو الاخبار. وأما إذا أستندنا إلى الاجماع والتسالم فلا مناص من الاقتصار على غير الابنية لوجود المخالف في الابنية ومع الشك في حرمة أستقبال القبله وأستدبارها في الابنية يرجع إلى البراءة وإن كان تركهما حتى في الابنية هو الاحوط

[١] لاختصاص الاجماع والاخبار بالقبلة الفعلية للمسلمين وذلك لان الحكم بالحرمة على تقدير الصدور إنما يصدر من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة فلا تشمل قبله اليهود وغيرهم للانصراف وكونها هي القبلة للمسلمين سابقا غير كاف في الشمول لظهور القبلة فيما هو القبلة الفعلية للمسلمين لا ما كان كذلك سابقا
[٢] لاختصاص الادلة بالبول والغائط ولم يرد نهي عن أستقبال القبلة أو أستدبارها حال الاستبارء والاستنجاء. نعم قد يقال بعموم الحكم لهما لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط فكما أن القعود للغائط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها حرام فكذلك القعود للاستنجاء بمقتضى الخبر. ويرد عليه أن الرواية إنما وردت لبيان الكيفية اللازمة في القعود وأن كيفيته للاستنجاء ككيفيته للتخلي فلا يعتبر في القعود له أن يرخي نفسه ولا أن يسوع فخذيه بأكثر من تفريجهما للتخلي وإن ألتزم العامة بأستحباب الاسترخاء حينئذ بل ذهب بعضهم إلى وجوبه (* ٢) فلا دلالة للرواية على حرمة (* ١) المروية في ب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* ٢) ذكر في شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء المالكى ج ١ ص ٧٦ ويندب لقاضي الحاجة حال، الاستنجاء تفريج فخذيه وأسترخاؤه لئلا ينقبض المحل