[ (الثاني) أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء [١] مثل أن ينذر أن لا يقرء القرآن إلا مع الوضوء [٢] فحينئذ لا يجب عليه القراءة، لكن لو أراد أن يقرء يجب عليه أن يتوضأ (الثالث): أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء [٣] كأن ينذر أن يقرء القرآن مع الوضوء. فحينئذ يجب الوضوء والقراءة. (الرابع): أن ينذر الكون على الطهارة [٥] وجميع هذه الاقسام صحيح. لكن ربما يستشكل في الخامس. من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محل إشكال لكن الاقوى ذلك. ]

[١] النذر مقيد حينئذ لانه إنما ألتزم به على تقدير أرادة القراءة مثلا ولم يلتزم به على نحو الاطلاق فيجب عند أرادتها.
[٢] لا تخلو العبارة عن تسامح ظاهر لان الكلام إنما هو في نذر الوضوء مقيدا بشئ لاقى نذر ترك القرائة إلا مع الوضوء وإن كان ما ذكره (قده) عقدا سلبيا لتعلق النذر بالوضوء على تقدير أرادة القرائة حيث أن له عقدين: أيجابي وهو نذر الوضوء عند أرادة القرائة مثلا وسلبي لازم له وهو أن لا يقرء القران إلا مع الوضوء. والمراد هو العقد الايجابي وأن عبر عنه بما يدل على العقد السلبي وهو قابل للمناقشة فإن القرائة مستحبة مع الوضوء وعدمه وإن كانت القرائة مع الوضوء أرجح من القرائة من غير الوضوء إذا لا رجحان في ترك القرائة ليتعلق النذر به.
[٣] فيكون متعلق النذر هو الوضوء مع الفعل الآخر.
[٤] أي ينذر الوضوء لغاية الكون على الطهارة.
[٥] بأن ينذر الاتيان بالوضوء من دون قصد شئ من غاياته. وهذا