[ (مسألة ١٠) لا يجري حكم التعفير في غير الظروف [١] مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه. ] المطهر وهو التعفير فإذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الابد فما في طهارة المحقق الهمداني (قده) من أن المتبادر من مثل قوله عليه السلام أغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ليس إلا أرادته بالنسبة إلى ما أمكن فيه ذلك فالاواني التى ليس من شأنها ذلك خارجة عن مورد الرواية. مما لا نرى له وجها صحيحا.

[١] لان العمدة في المقام إنما هو صحيحة البقباق وهى إنما دلت على وجوب التعفير في فضل الكلب. والفضل وإن كان بمعنى الباقي من المأكول والمشروب وهو بإطلاقه يشمل ما إذا كان ذلك في الاناء وما إذا كان في غيره إلا أن الضمير في قوله عليه السلام (وأغسله بالتراب..) غير ظاهر المرجع لجواز رجوعه إلى كل ما أصابه الفضل من الثياب والبدن والفرش وغيرها كما يحتمل رجوعه إلى مطلق الظروف المشتملة على الفضل ولو كان مثل يد الانسان فيما إذا أغترف الماء بيده وشرب منه الكلب أو الصندوق المجتمع فيه ماء المطر أو غيره أذا شرب منه الكلب، كما يمكن رجوعه إلى كل ما جرت العادة بجعل الماء فيه لكونه معدا للاكل والشرب منه وهو المعبر عنه بالاناء دون مطلق الظروف الشاملة لمثل اليد والصندوق بل الدلو فإنه أعد لان ينزح به الماء لا لان يشرب منه وهكذا غيرها مما لم تجر العادة بجعل الماء فيه لعدم أعداده للاكل والشرب منه وحيث أن مرجع الضمير غير مصرح به في الصحيحة وهو يحتمل الوجوه المتقدمة فلا مناص من أن يقتصر فيه على المقدار المتيقن منه وهو الظروف التى جرت العادة بجعل الماء أو المأكول فيها لكونها معدة لذلك دون مطلق الظروف ولا مطلق ما يصيبه الفضل كمثل الثوب والبدن وغيرهما مما لم يقل أحد بوجوب