[ على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب [١] غسله بناء على نجاسة الغسالة وكذا لو وصل بعد ما أنفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل. (مسألة ٤٠) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق ] النجساسات والمتنجسات يقتضي الحكم بنجاسته كما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها وأصابت جسما آخر أو أنها أصابت جسما طاهرا ملاصقا للمتنجس المغسول ولكن العادة لم تكن جارية على وصول الغسالة إليه كما إذا تنجست إحدى أصابعه فضمها إلى غيرها من أصابعه وغسلها مرة واحدة أو أنه وضع اصبعه على رأسه وغسلها ورأسه أو جميع بدنه دفعة واحدة. وذلك لوضوح عدم جريان العادة على غسل سائر الاصابع والرأس أو بقية أجزاء البدن في غسل واحدة من الاصابع لا مكان الفصل بينهما وبهذا ظهر ما في كلام الماتن من المناقشة فلاحظ.

[١] قد أستثنى (قده) من الحكم بطهارة ملاقي الغسالة النجسة موردين: (أحدهما): ما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها إلى محل طاهر آخر. و (ثانيهما): ما إذا أنفصلت الغسالة من محلها وأصابت جسما آخر منفصلا عن المحل النجس والامر فيهما كما أفاده على ما فصلناه في التعليقة المتقدمة فراجع هذا. ثم إن في كلام الماتن تقييدان لم نقف على مأخذهما ولعلهما من سهو القلم: (أحدهما): تقييد الحكم بنجاسة الملاقي بما إذا أنفصلت الغسالة عن المحل. مع أن إنفصالها غير معتبر في الحكم بنجاسة الملاقي قطعا لانها إذا أصابت جسما آخر وهي في المحل أيضا حكمنا بنجاسته إذا لم تجر العادة على وصول