[١] لقد تكلمنا في أعتبار الامور التى ذكرها الماتن (قده) في المقام من العلم والبينة وخبر العدل وإخبار ذى اليد في البحث عما يثبت به النجاسة، مفصلا (* ١) ولا حاجة إلى إعادته. كما ذكرنا أن الظن لا أعتداد به شرعا بقي الكلام في أن أعتبار قول ذى اليد في محل الكلام هل يختص بما إذا كان مسلما عارفا أو مسلما ورعا مؤمنا أو لا يشترط بشئ؟ ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب. بعد السؤال عن رجل يأتي بالشراب ويقول هذا مطبوخ على الثلث (* ٢) وفى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يؤثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا (* ٣). ولكن الصحيح عدم أعتبار شي من ذلك في أعتبار قول ذى اليد وذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله: قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم (* ٤) حيث أن ظاهر قوله: ممن لا نعرفة. أنه ممن لا يعرفون وثاقته وعدالته، ومع هذا أمر بتصديقه في إخباره فلا يشترط في إعتبار قول ذى اليد شئ من الاسلام والايمان والعدالة نعم لابد في حجية قوله من إشتراط شئ آخر وهو أن لا يكون ممن يشرب العصير قبل تثليثه وإن لم يكن مستحلا له أيضا وذلك لما ورد في صدر (* ١) ج ١ ص ٢٩٢ ٢٨١ وج ٢ ص ١٧٠ ١٦٥ (* ٢) و (* ٣) و (* ٤) المرويات في ب ٧ من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل