[ وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء [١] لان الحدث الاصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل. ] عن جريان الاصل في أطرافه ومعه لا مناص من الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء كما ذكره الماتن (قده) هذا فيما إذا كان المكلف متوضئا بعد الاستبراء بمكان من الوضوح. وأما إذا خرجت منه الرطوبة قبل أن يتوضأ فستسمع الكلام عليه في التعليقة الآتية إن شاء الله

[١] قد يقال إن المقام من موارد أستصحاب كلي الحدث وهو من أستصحاب القسم الثاني من أقسام أستصحاب الكلى بناء على أن الحدث الاكبر والاصغر متضادان بحيث لو طرء أحد أسباب الاكبر أرتفع الاصغر وثبت الاكبر مكانه وذلك لان الحدث بعد ما توضأ المكلف في مفروض المسألة مردد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع لان الرطوبة المرددة على تقدير أن يكون بولا واقعا فالحدث مقطوع الارتفاع وعلى تقدير أن تكون منيا كذلك فهو مقطوع البقاء ومقتضى أستصحاب الحدث الجامع بينهما المتيقن وجوده قبل الوضوء بقاء الحدث ومعه يجب عليه الغسل بعد الوضوء حتى يقطع بأرتفاع حدثه الثابت بالاستصحاب نعم إذا بنينا على أن الحدث الاكبر والاصغر فردان من الحدث وهما قابلان للاجتماع أو أن الاكبر مرتبة قوية من الحدث وإذا طرأت أسبابه تبدلت المرتبة الضعيفة بالقوية لم يجر أستصحاب كلي الحدث لانه من القسم الثالث من أقسام أستصحاب الكلي إذا المكلف بعد خروج البلل يشك في أن الحدث الاصغر هل قارنه الاكبر أو تبدل إلى مرتبة قوية أو أنه باق بحاله ومقتضى الاصل حينئذ أن الاصغر لم يحدث معه فرد آخر وأنه باق بحاله ولم يبدل إلى مرتبة