[ وصياغتها وأخذ الاجرة عليها [١] بل نفس الاجرة أيضا حرام، لانها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. (مسألة ٤) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم أستعماله إذا كان على وجه لو أنفصل كان إناء مستقلا [٢] ] ذلك لا مانع من جواز بيع الاواني المصوغة من النقدين.

[١] يترتب هذه المسألة على جواز أقتنائهما وعدمه لانه إذا جاز جازت صياغتها للاقتناء كما جاز أخذ الاجرة عليها. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بحرمته لان الافعال المتعلقة بها إذا حرمت بأجمعها ولم يبق لها طريق محلل حرمت صياغتها ولم يجز أخذ الاجرة عليها. وهذا لا لما أستند إليه الماتن (قده) من أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لانها رواية عامية لم تثبت من طرقنا بل ولا من طرقهم فإن ما يوجد في كتبهم هو أن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه بأضافة لفظة (أكل) نعم عثرنا على روايتها من غير تلك اللفظة في موضع من مسند أحمد. إلا أنها محمولة على السقط والاشتباه لان أحمد بنفسه رواها من ذلك الراوي بعينه في مواضع أخر من مسنده بأضافة لفظة (أكل) كما مر (* ١) فما أعتمد عليه الماتن ساقط. بل الوجه في حرمة صياغتها وأخذ الاجرة عليها حينئذ أن الشارع بعد ما سد السبيل إلى إيجادها وحرم الافعال المتعلقة بها بأجمعها كما هو الفرض لم يجز تسليمها وتسلمها لحرمتها ومبغوضيتها ولا تصح معه الاجارة على صياغتها إذ لا يعقل الامر بالوفاء بعقدها مع حرمة العمل ومبغوضيته فإنه كالاجارة للغيبة أو الكذب أو غيرهما من المحرمات فلا يشمله ما دل على وجوب الوفاء بالعقود ولا تصح الاجارة على صياغتها.
[٢] الاناء الملبس بأحدهما قد يكون من قبيل إناء في إناء نظير الشعار (* ١) مر في ج ١ ص ٤٢٥ وص ٤٢٧.