[١] تتفرع هذه المسألة على ما أختاره (قده) من حرمة الانتفاع بالآنيتين حتى أقتنائهما وعليه فالامر كما أفاده لمبغوضية الهيئة عند الشارع وحرمتها فصياغتهما فعل محرم وعمل الحرام لا يقابل بالمال فلو آجر نفسه على المحرم بطلت الاجارة لما قدمناه في المسألة الثالثة فليراجع. هذا ولكن الصحيح جواز الاجارة على صياغتهما لما تقدم من أن الاخبار الواردة في المقام إنما يدل على حرمة أستعمالهما في خصوص الاكل والشرب أو مطلقا. وأما الانتفاع بهما أو أقتنائهما فلم يقم دليل على حرمته
[٢] هذه المسألة أيضا متفرعة على ما أختاره (قده) من حرمة الانتفاع بهما وأقتنائهما ومعه الامر كما أفيد لمبغوضية الهيئة وعدم رضى الشارع بوجودها وكونها ملغاة عن الاحترام.
[٣] بمعنى أن المسألة تختلف بأختلاف المالك مع غيره وأتفاقهما في الاعتقاد لان نهي غير المالك للمالك ثم مباشرته للكسر إنما يسوغ من باب النهي عن المنكر عند أتفاقهما إجتهادا أو تقليدا على حرمة الانتفاع بالآنيتين وعدم جواز أقتنائهما حكما وموضوعا. وأما مع أختلافهما في ذلك بحسب الحكم أو الموضوع كما إذا رأى المالك أجتهادا أو تقليدا جواز الاقتناء والانتفاع بهما أو عدم كون الابريق الذهبي إناء فلا مسوغ لنهيه إذ لا منكر ولا لكسره لجواز أبقائهما للمالك حسب عقيدته وهو معذور في ذلك الاعتقاد والهيئة كالمادة حينئذ باقية على أحترامها.