[ (مسألة ١٥) إذا توضأ أو أغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح [١]. ] يصدق على المغشوش وسائر الاقسام المتقدمة. بل قدمنا أن الغالب في صياغة الذهب هو المزج حتى يتقوى بذلك كما قيل ولم يرد أعتبار الخلوص في حرمة أواني الذهب والفضة حتى نلتزم بالجواز في الممتزج بغيرهما ولو قليلا وإنما الدليل دل على حرمة آنيتهما فحسب فمتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما وأما أعتباره في حرمة الحرير على الرجال فهو مستند إلى الاخبار الدالة على جواز لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره ولو قليلا (* ١) نعم إذا أكثر المزيج بحيث لم يصدق على الاناء عنوان الذهب أو الفضة جاز أستعماله لعدم شمول الدليل عليه وإن كان مشتملا على شئ منهما. وكذا ما ليس بذهب حقيقة فإنه لا بأس بأستعماله وإن سمي ذهبا لدى العرف كما هو الحال في الذهب المعروف بالفرنكي

[١] قد يفرض الكلام فيما إذا كان التوضوء أو الاغتسال محرما في نفسه كما إذا توضأ أو أغتسل بالارتماس فإنه أستعمال للآنيتين وقد فرضنا حرمته وقد يفرض فيما إذا كانت مقدمتهما محرمة لانفسهما كما إذا توضاء أو أغتسل منهما بالاغتراف لما مر من أن المحرم ليس إلا تناول الماء من الآنيتين لا الافعال المترتبة عليه. ومحل الكلام في هذه الصورة ما إذا لم نقل بصحة الوضوء أو الغسل عند العلم بالحرمة وموضوعها بالترتب لانه على ذلك لا مناص من الالتزام بصحتهما مع الجهل بالاولوية. و (أما الصورة الاولى): فلا تردد في الحكم ببطلانهما لما ذكرناه في محله من أن الفعل إذا حرم بذاته إستحال أن يكون مصداقا للواجب لانه مبغوض ولايكون المبغوض الواقعي مقربا بوجه وجهل المكلف حرمته وإن (* ١) راجع ب ١٣ من أبواب لباس المصلي من الوسائل.