[ وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الارض يطهر، وإلا فلا [١] فاللازم وصول تمام الاجزاء النجسة إلى الارض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع، بل خصوص ما وصل إلى الارض. (مسألة ٣) الظاهر كفاية المسح على الحائط، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٢]. ] يقتضي كفاية المسح بتلك الكيفية أيضا وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم ومع ذلك فقد منعنا عن كفاية المسح بالاجزاء المنفصلة في مثل سطح الرجل أو النعل وغيرها مما يمكن أن يمسح بالاجزاء المتصلة من الارض بسهولة.

[١] لان الاخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الموضع الذي يمس الارض بالمشي أو المسح دون المواضع التي لا تمسها. ومن هنا لو تنجست رجله فمشى على أصابعه لم يحكم بطهارة غير الاصابع منها. ويوضحه: أن التطهير بالارض لا يكون أقوى من التطهير بالماء ولم يختلف أثنان في أن الغسل بالماء لا يطهر سوى الموضع المغسول به فكيف تكون الارض مطهرة للمواضع التي لا تمسها؟ فأخمص القدم لا تطهر إلا بالمسح أو المشي على الاراضي غير المسطحة حتى تصل إلى الارض وتمسها.
[٢] لا منشأ للاستشكال في كفاية المسح على الحائط لانه من الاجزاء الارضية وغاية ما هناك أنها أجزاء مرتفعة عن الارض بالجعل، ولكن الارتفاع بالجعل كالارتفاع الاصلي في الجبال غير مانع عن كفاية المسح بوجه هذا. بل لا مجال للتوقف في المسألة حتى بناء على أشتراط الاتصال، وذلك لوضوح أتصال الحائط بالارض فإذا مسح رجله على الحائط صدق أنه مسح رجله على الارض فما ربما يتوهم من أنصراف الادلة عنه مما لا وجه له.