من البدن خرجت النطفة التي خلق منها من فيه أو عينيه (* ١) إلا أن من الظاهر أن وجوب تغسيل الميت لا يدور مدار خروج المني منه بحيث لو علمنا بعدم خروج النطفة من الميت في مورد لم يجب علينا تغسيله فخروج المنى منه ليس إلا حكمة في الحكم بوجوب تغسيله ولا يعتبر في الحكم الاطراد وكذلك الحال في العدة الواجبة للطلاق لانها إنما شرعت صيانة للانساب وتحصينا لها عن الاختلاف مع أن العدة واجبة على المرأة العقيم وغيرها ممن لا أختلاط في حقها فبهذا يستكشف أن العلة المذكورة ليست من العلل الحقيقية المعتبرة فيها الاطراد وإنما هي حكمة الجعل والتشريع ومتدرجة تحت المصالح والمفاسد الداعيتين إلى جعل الاحكام مضافا إلى أن الرواية ضعيفة السند للضعف في طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان فلاحظ فتحصل أنه لا فرق في النوم الناقض بين أن يخرج من النائم ريح أو بول أو غيرهما من الاحداث الناقضة للوضوء لاسترخاء مفاصله وبين أن لا يخرج شئ منه لبقاء التماسك المانع من أسترخاء المفاصل (الجهة الخامسة): جاء في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه. وذلك أنه في حال ضرورة (* ٢) وحملها الشيخ (قده) على صورة عدم التمكن من الوضوء قال: والوجه فيه: أنه يتيمم ويصلي فإذا أنفض الجمع توضأ وأعاد الصلاة، لانه ربما لا يقدر على الخروج من الزحمة واستبعده في المنتقى وأحتمل أن تكون صادرة لمراعاة التقية بترك الخروج للوضوء في تلك الحال وأعترض عليه أن المورد ليس من موارد التقية بوجه لان التقية بترك الخروج إنما يتحقق فيما إذا كان سبب الوضوء منحصرا بالنوم (* ١) راجع ب ٣ من أبواب غسل الميت من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ٣ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.