[ ولو أضطر إلى أحد الامرين تخير، وإن كان الاحوط الاستدبار [١] ] أستقبال القبلة أو أستدبارها. هذا كله بناء على أن المدرك في المسألة هو الروايات وأما إذا أستندنا إلى التسالم والاجماع فالامر أوضح لان المتيقن منه إنما هو حرمة أستقبال القبلة أو أستدبارها لدى البول أو الغائط دون الاستبراء كما لعله ظاهر.

[١] لان أستدبار القبلة أقرب إلى أجلالها وتعظيهما هذا والصحيح أن المسألة يختلف بأختلاف المدركين وذلك: لان المدرك في الحكم بحرمة أستقبال القبلة وأستدبارها إن كان هو الاخبار فمقتضى أطلاقها عدم الفرق في حرمتهما بين الاضطرار وغيره ومعه تندرج المسألة في كبرى التزاحم لعدم قدرته على أمتثال التكليفين مع الاضطرار إلى ترك أحدهما فيرجع إلى مرجحات المتزاحمين وحيث أن الحرمة في أستقبال القبلة محتملة الاهمية دون الحرمة في أستدبارها فلا مناص من تقديمها وبذلك يتعين عليه الاستدبار ويكون الاحتياط به وجوبيا حينئذ. وأما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع كما قربناه أندرجت المسألة في دوران الامر بين التعيين والتخيير بحسب الجعل وذلك لان الاجماع والتسالم إنما يوجبان حرمة أستقبال القبلة وأستدبارها في الجملة ولا يسببان حرمتهما على نحو الاطلاق حتى في موارد عدم التمكن من كليهما وبما أن المكلف قد عجز عن أحدهما فلا يحتمل حرمتهما في حقه معا فالحرمة في حال الاضطرار إما أنها مجعولة في خصوص أستقبال القبلة لاحتمال كونها أهم أو أنها جعلت لاستقبالها وأستدبارها مخيرا. وقد أسلفنا في محله أن مقتضى الاصل النافي للتعين هو التخيير ومعه يكون الاحتياط بالاستدبار أحتياطا ندبيا لا محالة.