[ وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره [١] بأجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ] لابد من غسله على نحو يزول عنه عين النجس فإن كانت العين مما يزول بالصب أو الغسل فهو وإلا فلابد من دلكها حتى تزول. ويدل على ذلك ما ورد في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث سأل عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء.. (* ١) حيث علل كفاية الصب في التطهير عن البول بأنه كالماء أمر قابل للارتفاع بالصب وإنما لا يكتفى بالصب فيما لا يزول به، فأعتبار الدلك في الموثقة مستند إلى ما ذكرناه وغير مستند إلى أعتباره في تطهير المتنجسات. ويؤيده بل يدل عليه عدم ورود الامر بذلك في شى من الاخبار الواردة في التهطير.

[١] قد تعرض (قده) في هذه المسألة لعدة فروع. (منها): تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماء ولا ينفذ إلى أعماقه وقد تقدم آنفا أن في تطهيره بالماء القليل يكفي مجرد الصب عليه مشروطا بأنفصال الغسالة عنه كما في البدن ونحوه. و (منها): تطهير المتنجس الذي يرسب فيه الماء وهو قابل للعصر أو ما يقوم مقامه. وقد عرفت أن في تطهيره بالماء القليل لابد من صب الماء عليه وعصره أو دلكه أو غيرهما مما ينفصل به الغسالة عن الجسم. و (منها): المتنجس الراسب فيه الماء وهو غير قابل للعصر وشبهه كالصابون والطين والحنطة والشعير ونحوها فقد ذكر (قده) أن أجراء الماء على مثله يكفي في الحكم بطهارة ظاهره ولا يضره بقاء الباطن على نجاسته على (* ١) المروية في ب ١ من أبواب النجاسات من الوسائل.