[ (مسألة ١٢) يجب تقديم التعفير على الغسلتين [١] فلو عكس لم يطهر. (مسألة ١٣) إذا غسل الاناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث [٢] بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ. ] على أن الموضوع للحكم بوجوب التعفير في الصحيحة هو الفضل وعدم تعدده بتعدد الشرب غير خفي ومعه لاوجه لتكرر التعفير عند تكرر الولوغ فبذلك أتضح أن الوجه فيما أفاده الماتن (قده) من عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ هو ما ذكرناه لا الاجماع المدعى كما قيل

[١] لانه مقتضى الصحيحة المتقدمة حيث ورد فيها (وأغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) وقد أشرنا سابقا إلى أن ما حكي عن المفيد (قده) من أن الاناء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطاهن بالتراب أو أحداهن بالتراب كما عن محكي الخلاف والانتصار من دون تخصيصه بالغسلة الاولى مما لا دليل عليه.
[٢] الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: (أحدهما): في تطهير الاناء لمتنجس بغير الولوغ كالمتنجس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيه وغيره من المتنجسات التى تعتبر فيه التعدد كالثوب المتنجس بالبول حيث يجب غسله مرتين ويقع الكلام فيه في أنه إذا غسل بالماء العاصم من الكر والجارى والمطر فهل يعتبر فيه ذلك العدد كما إذا غسل بالماء القليل أو يكفي فيه الغسل مرة واحدة؟ التحقيق أن المتنجسات المعتبر فيها العدد لا يفرق الحال في تطهيرها بين الغسل بالماء القليل وغسلها بغيره من المياه المعتصمة وذلك لاطلاق ما دل على وجوب غسلها متعددا فإن تفييده بالغسل بالماء القليل مما لم يقم عليه دليل ومعه لا بد من أعتبار العدد في تطهيرها مطلقأ. هذا ولكن المعروف بينهم سقوط التعدد في الغسل بغير الماء القليل بل