[ والوذي [١] ] على أن المذي بهذا المعنى غير ناقض له وقد تقدم أن الترجيح مع الطائفة الاولى من جهات وإذا كان المذي أعم مما يخرج عند الشهوة أولا معها فلا أشكال في أن الظاهر المنصرف إليه والفرد الغالب من المذي خصوص ما يخرج عند الشهوه ولا يمكن معه الجمع بين الطائفتين بحمل الاولي على الثالثة لاستلزامه تخصيص الطائفة الاولى مع ما هي عليه من الكثرة والتواتر الاجمالي على الفرد النادر لندرة المذي الخارج من دون شهوة ولا يعد هذا من الجمع العرفي بين المتعارضين فالطائفتان متعارضتان بالتباين والترجيح مع الطائفة الاولى كما مر. وأما معارضتها بالمعارض الراجح فلاجل أنها معارضة مع الطائفة الرابعة بالتباين وهى مرجحة على الطائفة الثالثة بالمرجحات الاربعة المتقدمة من الشهر ة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة.

[١] أشتملت عليه مرسلة أبن رباط المتقدمة ومن المحتمل القريب أن يكون الوذي هو الودي وغاية الامر أنه قد يعبر عنه بالدال المعجمة وأخرى بالدال غير المعجمة ويدل على ما ذكرناه صحيحة أبن سنان الآتية (* ١) لدلالتها على حصر الخارج من الاحليل في المني والمذي والودي إذا لو كان هناك ماء آخر وهو الوذي لم يكن الحصر بحاصر ويؤيده ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين من أن ذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللغة، ولم نعثر عليه في أقرب الموارد بعد الفحص عنه، وعلى الجملة الوذي هو الودي ويأتي في التعليقة الآتية أن الودي ليس من الاسباب الناقضة للوضوء. ثم لو قلنا بأنه غير الودي كما تقتضيه المرسلة المتقدمة فلابد من الرجوع (* ١) في التعليقة الآتية.