[١] كما إذا كانت يداه مغلولتان أو غير ذلك من الوجوه والوجه فيما أفاده أن المستفاد من الادلة الدالة على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء من البول وأنتقاض الطهارة به أن طهارة البلل وعدم أنتقاض الوضوء به من الاثار المترتبة على العملية الخاصة المتقدمة تفصيلها فإذا أنتفت ولو للاضطرار ترتبت عليه النجاسة والانتقاض لانه مقتضى إطلاقها. و (دعوى): أن الاضطرار مرفوع في الشريعة المقدسة لحديث رفع الاضطرار وحيث أن ترك الاستبراء في مفروض المسألة مستند إليه فهذا الترك كلا ترك وكانه قد أستبرء بمقتضى الحديث وبذلك يحكم على البلل بالطهارة وعدم الانتقاض به. (مندفعة): بوجوه تعرضنا لها في التكلم على الحديث عمدتها: أن الرفع فيما أضطروا وما أستكرهوا عليه والخطاء ونحوها قد تعلق عنى التكاليف الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار كالافطار في نهار رمضان إذا صدر عن علم وأختيار لان موضوع لجملة من الاثار منها وجوب الكفارة والحرمة والعقاب وإذا أرتكبه بالاضطرار أو الاكراه ونحوهما أرتفعت عنه الحرمة ووجوب الكفارة بحديث رفع الاضطرار. وأما الاحكام الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب أمر غير أختيارى له فلا يرتفع عنه بالحديث وقد مثلنا لذلك بالنجاسة ووجوب الغسل المترتبين على إصابة النجس وملاقاته لانهما حكمان مترتبان على أصابة البول ونحوه والاصابة ليست من الافعال الاختيارية له وإن كانت قد تصدر عنه بالاختيار ويكون فعلا من أفعاله إلا أن نجاسة الملاقي مترتبة على الاصابة به أنها إصابة لا بما أنها