[ (مسألة ١) من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي [١]. (مسألة ٢) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتهبة بالنجاسة والناقضية [٢]. ] النص لما مر من أن الاستبراء مختص بالرجال والامور المذكورة في حق المرأة من باب الاحتياط ولا كلام في أولويتها إذ بها تنزل الرطوبات المتخلفة في محلها ولا تبقى ليخرج بعد البول فيوجب الشك في نجاستها وناقضيتها ويحتاج في دفع أحتمالهما إلى التثبت بالاصل.

[١] فيستبرء بمسح ما بين المقعدة والانثيين إذا قطع من أصله أو به ومسح المقدار الباقي من ذكره إذا قطع مقدار منه وذلك لان الامر به في الاخبار المتقدمة ليس على وجه التعبد. بل المرتكز أن الامر به من جهة النقاء وأخراج الرطوبة المتخلفة في الطريق وهذا لا يفرق فيه بين سليم الذكر ومقطوعه لحصول النقاء بمسح الذكر وما بين المقعدة والانثيين هذا. ثم إن هذا الوجه الاستحساني الذي ذكرناه وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنا في غنى عنه للنص وهو رواية حفص المتقدمة لان قوله عليه السلام ينتره ثلاثا يدل بأطلاقه على أعتبار جذب البول ثلاثا بالاضافة إلى سليم الذكر ومقطوعه.
[٢] تقدم الوجه في ذلك آنفا فلا نطيل بأعادته. وقد تعجب صاحب الحدائق (قده) من حكمهم بنجاسة البلل المشتبه على مسلكهم وقال في الكلام على الماء الطاهر المشتبه بالنجس أن العجب منهم نور الله مراقدهم فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدى إليه هذا الماء، مع أتفاقهم ظاهرا في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله إلى أن قال: والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى. وإلى ما ذكره (قده) من المناقشة أشرنا سابقا بقولنا: ومن هنا قد يتوقف.