[ نزل من الاعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء [١] ومع الاستبراء لا يضر أحتماله [٢] وليس على المرأة أستبراء [٣] نعم الاولى أن تصبر قليلا [٤] وتنحنح وتعصر فرجها عرضا، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة، وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا. ] من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق ولا يندفع به أحتمال كونها بولا قد نزل من موضعه لوضوح أن هذا الاحتمال كما أنه موجود قبله كذلك موجود بعده نعم هذا الاحتمال يندفع بالاصل وليس أمرا يقتضيه ظاهر الحال ليتقدم على الاصل فعلى ذلك لو قطع الملكف ولو بطول المدة أن البلل الخارج ليس من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق لم يحتج إلى الاستبراء بوجه وترتبت عليه فائدته وإن كان يحتمل أن تكون بولا نزل من موضعه إلا أنه مندفع بالاصل كما مر.

[١] لعدم العبرة به ومقتضى أطلاق الاخبار الواردة في الاستبراء أن وجود الظن كعدمه.
[٢] كما أشرنا إليه.
[٣] لاختصاص الروايات بالرجال وحيث أن الحكم بناقضية البلل على خلاف القاعدة فلا مناص من الاقتصار على مورد النصوص فالمرأة باقية على الاصل وهو يقتضي طهارة البلل الخارج منها بعد البول.
[٤] حتى تطمئن بعدم كون البلل من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق لانها من المايعات وبالصبر تنزل وتخرج ولا يبقى شئ منها في الطريق حتى يخرج بعد البول نعم هذا على سبيل الاحتياط والاولوية لا على وجه اللزوم والوجوب لان البلل في المرأة محكوم بالطهارة وعدم الناقضية كما مر وكذلك الحال في التنحنح وعصر فرجها عرضا. بل الاولوية في تلك الامور ليست محتاجة إلى