[١] إذا شك في الاستنجاء وهو في أثناء الصلاة جرت قاعدة التجاوز بالاضافة إلى الاجزاء المتقدمة على الشك فيه لصدق التجاوز والمضي حقيقة وأما بالاضافة إلى الاجزاء الآتية فليحصل الطهارة بالاستنجاء في أثنائها كما إذا لم يستلزم الفعل الكثير كالاستنجاء من البول من غير أن يكشف عورته أو كان بجنبه حوض ماء فدخل فيه ثم خرج وهو مستقبل القبلة أو أستنجي بالتمسح بالحجر أو الخرقة فإذا حصله في أثناء الصلاة حكم بصحتها. (لا يقال): الاستنجاء في أثناء الصلاة مما لا أثر له وهو مقطوع الفساد إما لانه كان قد أستنجى قبل الصلاة والاستنجاء في أثنائها من الاستنجاء على الاستنجاء وهو فاسد لا أثر له. وإما لانه لم يستنج قبل الصلاة والاجزاء المتقدمة قد وقعت باطلة لاقترانها بالمانع أعني نجاسة البدن ومعه لا يترتب على الاستنجاء في أثناء الصلاة أي أثر. (لانه يقال): الامر وإن كان كذلك بالاضافة إلى الواقع إلا أن أثر الاستنجاء في أثناء الصلاة إنما هو أنقطاع الاستصحاب الجاري في نجاسة المحل لانه لو لم يستنج في أثنائها لكان رفع اليد عن نجاسة المحل المتيقنة سابقا نقضا لليقين بالشك وهو حرام وهذا بخلاف ما إذا أستنجى في أثناء الصلاة لان رفع اليد حينئذ عن نجاسة المحل نقض لليقين باليقين. وقد ذكرنا عند التعرض للشبهة العبائية أن الشئ قد لا يكون له أثر بالاضافة إلى الواقع إلا أن له أثرا بالاضافة إلى أنقطاع الاستصحاب والحكم الظاهري وهو كاف في التعبد به فلا أشكال من هذه الجهة. ونظيره ما ذكرناه في الشك في نية الفريضة كما إذا رأى نفسه في أثناء الصلاة كصلاة الفجر أو الظهر أو غيرهما وعلم أنه ناو للفريضة بالفعل ولكنه شك