[ (مسألة ٢) يحرم التخلي في ملك الغير [١] من غير أذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق غير النافذ بدون أذن أربابه [٢] وكذا يحرم على قبور ] القبلة أو مستدبرها وجعل تركهما أحوط، وجعل الاحوط في المقام أشد وذلك لفرض علم المكلف بخروج البول بالاستبراء. وقد قدمنا جوازه مستقبل القبلة ومستدبرها لان المتيقن من التسالم والاجماع غير ذلك وليست الحرمة في الادلة اللفظية مترتبة على مجرد خروج البول من مخرجه وإنما هي مترتبة على عدم جواز البول مستقبل القبلة ومستدبرها ومن البديهي أن الاستبراء ولو خرج به البول لا يسمى بولا عرفا ولا يصدق معه أنه يبول بل يقال إنه يستبرء.

[١] لحرمة التصرف في ملك الغير من غير أذنه ورضاه ونظيره الوقف الخاص لان التخلي فيه من دون رضى الموقوف عليه تصرف في الوقف على غير ما أوقفه أهله
[٢] حرمة التخلي في الطريق غير النافذ تبتني على أحد أمرين: (أحدهما): القول بأن الطرق غير النافذة مختصة كانت أم مشتركة ملك لاربابها بالحيازة ومن ثمة جاز لهم أن يجعلوا لها الباب وجاز منع غيرهم من التصرف فيها بأنحائه وهذا كله للسيرة الجارية عليه ومعه لا يجوز التصرف فيها إلا بأذن أربابها كما هو الحال في الاملاك والوقوف. (ثانيهما): أن التصرف فيها بالتخلي أو غيره بناء على عدم كونها ملكا لاربابها إنما يسوغ إذا لم يكن مزاحما لاستطراق أربابها. وأما إذا زاحمه ولو بتلوث أبدانهم وأثوابهم ولو في أستطراقهم ليلا فلامجوز لمنعهم ومزاحتمهم بالتخلي أو غيره كما هو الحال في الطرق النافذة لان التخلي وغيره من التصرفات إنما يجوز إذا لم يزاحم المارة بوجه.