[١] إن قلنا بجواز النظر إلى العورة أو الاجنبية في الماء أو المرآة أو غيرهما من الاجسام الشفافة فلا شبهة في تعين ذلك في المقام لدوران الامر بين المحرم والمباح ولا كلام في تعين الثاني حينئذ. وأما إذا قلنا بحرمته كما قويناه في المسألة الثامنة ولو للعلم الخارجي بعدم الفرق بين النظر إلى العورة أو الاجنبية نفسهما وبين النظر إلى صورتيهما لتساويهما في الملاك والمفسدة فأيضا بتعين النظر في المرآة أو الماء ونحوهما وذلك للقطع بآكدية الحرمة وأقوائيتها في النظر إلى نفس العوره أو الآجنبية ولا أقل من أحتمال الاهمية والاقوائية عنه وهذا بخلاف النظر إلى الصورة إذ لا يحتمل أن تكون الحرمة فيه آكد من النظر إلى نفس العورة أو الاجنبية فيكون المقام حينئذ من دوران الامر بين ما يحتمل أهميته وما لا تحتمل أهميته ولا أشكال في أن محتمل الاهمية هو المتعين حينئذ هذا مضافا إلى روايتي موسى بن ممد والمفيد في الارشاد الواردتين في كيفية أختبار الخنثى وأنها تبول من فرج الذكر أو الانثى حيث دلتا على تعين الكشف في المرآة وأن العدول أو العدلين يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآيا فيرون شبحا لا أنهم ينظرون إلى نفس العوره. والروايتان وإن كانتا واضحة الدلالة على المراد إلا أنهما ضعيفتان بحسب السند ومن ثمة نجعلهما مؤيدتين للمدعى.
[٢] حرمة أستبقال القبلة وأستدبارها حال التخلي من المسائل المتسالم عليها عند الاصحاب حيث لم ينقل فيها الخلاف إلا عن جماعة من متأخري المتأخرين (* ١) المرويتان في ب ٣ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه من الوسائل.