[ (مسألة ١٢) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به [١] ولا يحرم الشرب أو الاكل بعد هذا. ] طعاما طبخ في القدر وهو غلط لعدم أكله من القدر وإنما القدر ما طبخ فيه الطعام وكذا الحال في (القوري) لانه ظرف قد طبخ فيه الچاي لا أن الشارب شرب الچاي منه. و (ثانيتهما): الاخبار المشتملة على النهي عن أوانيهما وأنهما مكروهتان وهى أيضا غير شاملة للشارب لما تقدم من أن المقدر فيها خصوص الاكل والشرب أو مطلق الاستعمال، والشارب لم يستعمل (القورى) في المقام ولا أنه أكل أو شرب منه فلاعصيان في حقه نعم أستعملها الآمر والخادم كلاهما: أحدهما بالمباشرة والآخر بالتسبيب والامر به، وحيث أن أستعماله المباشري محرم وعصيان حرم التسبيب إليه بالامر به لانه أمر بالحرام والعصيان وهو حرام.

[١] لعله أراد بذلك ما إذا لم يصدق على تفريغ الطعام أو الشراب من آنيتهما في غيرهما أستعمال الآنيتين عرفا وتوضيحه: أن أستعمال كل إناء بحسبه فإن أستعمال آنية الذهب أو الفضة في الشرب أو الاكل قد يكون مع الواسطة لدى العرف كالقدر و (السماور) ونحوهما فإن الاكل والشرب في مثلهما إنما هو بصب الطعام والشراب منهما في المشقاب والفنجان فإن الاكل أو الشرب منهما من غير واسطة غير معهود بل ربما تكون واسطة شيئا معينا عندهم كتوسط الصينى والمشقاب في القدر. وقد يكون بلا واسطة وذلك كالشرب عن الكأس والاكل في المشقاب فإذا أكل من آنيتهما مع الواسطة المعينة فيما يحتاج فيه إلى التوسط أو من غير واسطة فيما لا حاجة إليها صدق أنه أستعملها في الاكل والشرب وهو