[ (الحادي عشر): إستبراء الحيوان الجلال [١] فإنه مطهر لبوله وروثه، ] من البواطن لتنجس بشربها ولم يكف زوال العين في الحكم بطهارته وبذلك كان يتنجس البصاق لغلبة أصابته مطبقهما وقد تقدم أن المتنجس من غير واسطة منجس لما لاقاه ومعه لاوجه للحكم بهطارة بصاق شارب الخمر وحيث أنه عليه السلام حكم بطهارته فيستكشف من ذلك أن مطبق الشفتين من البواطن التي تتنجس بملاقاة النجاسة الخارجية وإن كانت تطهر بزوال العين عنها ومن ذلك يظهر الحال في مطبق الجفنين إيضا لان حكمه حكم مطبق الشفتين. مطهريه أستبراء الجلال.

[١] الكلام في هذه المسألة يقع في جهات: (الاولى): يحرم أكل الحيوانات الجلالة لصحيحة هاشم بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها شئ فأغسله (* ١) وغيرها من الاخبار. (الجهة الثانية): أن بول الجلالة ومدفوعها محكومان بالنجاسة لقوله في حسنة أبن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (* ٢) لانها تدل على ثبوت الملازمة بين كون الحيوان محرم الاكل وكون بوله نجسا، كما أن مقتضى أطلاقها عدم الفرق في تلك الملازمة بين الحرمة الذاتية وبين كونها عارضة بالجلل أو بغيره وبهذا تثبت نجاسة بول الجلالة لحرمة أكلها فإذا ثبتت نجاسة بولها ثبتت نجاسة مدفوعها لعدم الفصل بينهما بالارتكاز. ثم إن الحرمة العرضية إنما تستتبعها نجاسة البول والخرء فيما إذا كانت ثابتة (* ١) المروية في ب ١٥ من أبواب النجاسات من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ٨ من أبواب النجاسات من الوسائل.