[ وإن كان لا يخلو عن إشكال [١] وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا أشكال ] راجع إلى السطح أو المكان وقد دل على طهارتهما بأشراق الشمس عليهما وتجفيفهما ومقتضى أطلاقه عدم أختصاص الطهارة بجانب منهما دون جانب وبذلك يحكم على طهارة السطح أو المكان بتمامهما إذا جفا بالشمس.

[١] ومنشاء الاشكال في المقام دعوى أن أطلاق الصحيح ينصرف إلى خصوص السطح الذي تشرق الشمس عليه وكذا أجزاؤه الداخلية غير القابلة لان تصيبها. وأما الجانب الاخر القابل لاشراق الشمس عليه في نفسه من غير أن يكون تابعا لشي آخر فلا يشمله إطلاقها. إلا أن دعوى الانصراف مما لا شاهد له وإطلاق الصحيحة يقتضي طهارة السطح أو المكان بأوله وآخره وظاهره وباطنه. وبما ذكرناه يتضح أن الماتن لماذا خص إلاستشكال في طهارة الجانب الاخر بالجدار ولم يستشكل في طهارة الجانب الاخر في الحصير. وتوضيح الفارق بينهما أن الحكم بالطهارة في الطرف الآخر في الجدار على تقدير نجاسته وجفافه بيبوسة الطرف الذى أشرقت عليه الشمس إنما هو بأطلاق الصحيحة المتقدمة ومن ثمة إستشكل في ذلك بدعوي الانصراف إلى الاجزاء غير القابلة لاشراق الشمس عليها في نفسها وأما الحكم بطهارة الجانب الآخر في الحصير فهو مستند إلى الروايتين المتقدمتين نظرا إلى أن مفروض سئوالهما وصول النجاسة إلى جميع أجزاء البارية وجوانبها كما أن مقتضى جوابه عليه السلام طهارة جميع تلك الاجزاء والجواب بأشراق الشمس على بعضها فالاستدلال على طهارة الجانب الآخر في الحصير ليس هو بالاطلاق ليستشكل عليه بدعوى الانصراف. نعم هذا كله إنما هو فيما إذا قلنا بطهارة البواري بالشمس ولكنا منعنا عن دلالة الاخبار على طهارتها وقلنا إن مدلولها جواز الصلاة فيها على تقدير.