[ وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها [١] وكذا المسمار الثابت في الارض أو البناء، مادام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الاول، وهكذا فيما يشبه ذلك. (مسألة ٥) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة [٢] إن كان لها عين. ] وإذا أخذت من الارض لحقها حكم المنقول لعدم صدق العناوين الواردة في الاخبار عليها.

[١] لما عرفت من أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس هو صدق شي من العناوين المتقدمة عليه فإذا صدق شي من تلك العناوين بأعادة الحصى إلى الارض حكم بطهارتها بالاشراق. بل الحال كذلك فيما إذا عرضت لها النجاسة بعد الانفصال لعدم أشتراط الطهارة بالشمس بعروض النجاسة عليها حال تأصالها بالارض.
[٢] وذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الاخبار الواردة في المقام إنما هو تسهيل الامر على المكلفين بجعل أشراق الشمس قائما مقام الغسل بالماء ولا ينبغي الاشكال بحسب الارتكاز في أعتبار زوال العين في الغسل به ولابد معه من إعتبار ذلك أيضا في بدله. ويصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بصورة زوال عين النجس. هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف لكونه عندهم عرضا وإن كان من الجواهر حقيقة كما في البول حيث أن له أجزاء صغيرة وربما يظهر أثره فميا يصيبه إذا تكررت أصابته إلا أنه عرض بالنظر العرفي فلا عين له ليشترط زوالها أولا يشترط وهو مورد جملة من الاخبار المتقدمة وأما إذا عد من الجواهر وكانت له عين بنظرهم فلا شبهة في أن وجود