[ (مسألة ٢) إذا كانت الارض أو نحوها جافة، وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر، أو النجس، أو غيره [١] مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها. (مسألة ٣) ألحق [٢] بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات. وهو مشكل. (مسألة ٤) الحصى والتراب والطين والاحجار ونحوها ما دامت واقعة على الارض هي في حكمها [٣] ]

[١] كسائر المايعات المورثة للرطوبة لما عرفت من أعتبار الجفاف بالشمس وهو لا يتحقق مع اليبوسة كما مر وعلى ذلك حملنا قوله عليه السلام في صحيحة أبن بزيع: كيف تطهر بغير الماء.
[٢] ولا بأس بهذا إلالحاق لو تمت رواية الحضرمي لانها بأطلاقها أو عمومها يدل على طهارة كل ما أشرقت عليه الشمس وقد خرجنا عنها في الاشياء القابلة للانتقال بالاجماع والضرورة. والبيدر وأمثاله من الظروف الكبيرة التي يصعب نقلها وإن كان من المنقول حقيقة إلا أنه لا إاجماع ولا ضرورة يقتضي خروجه عن أطلاق الرواية. نعم من لا يعتمد عليها لضعفها لا يمكنه الحكم بالالتحاق لعدم شمول الاخبار له حيث لا يصدق عليه عنوان السطح أو المكان الذي يصلي فيه أو غيرهما من العناوين الواردة في الاخبار.
[٣] والوجه فيه أن المدار في طهارة المتنجس بالشمس إنما هو صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع عليه ففي أي زمان صدق عليه شى من العناوين المذكورة حكم بطهارته كما أنه إذا لم يصدق عليه شي منها لم يحكم بطهارته والحصاة التي هي من أجزاء الارض أو الرمل إذا كانت واقعة على الارض صدق عليها عنوان المكان أو الموضع بتبع الارض فيحكم بطهارتها بالاشراق.