[ (مسألة ١) كما تطهر ظاهر الارض كذلك باطنها [١] المتصل بالظاهر النجس بأشراقها عليه. وجفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا [٢] أو لم يكن متصلا بالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر. ] صدق الاصابة معها فالحاجز على أطلاقه مانع عن التطهير بالشمس.

[١] قد يقال: بعدم طهارة الباطن بأشراق الشمس على ظاهر الارض نظرا إلى أن مطهرية الشمس إنما أستفدناها من حكمهم عليهم السلام بجواز الصلاة على الارض المتنجسة بعد جفافها بالشمس. ومن الظاهر أن في جواز الصلاة على الارض المتنجسة تكفي طهارة الظاهر فحسب فلا يكون ذلك مقتضيا لطهارة الباطن أيضا. نعم لا محيص من الالتزام بطهارة شي يسير من الباطن فإن الصلاة على بعض الاراضي كالاراضى الرملية يستتبع تبدل أجزائها وقد توجب تبدل الظاهر باطنا وبالعكس ففي هذا المقدار لا بد من الالتزام بطهارة الباطن دون الزائد عليه. والصحيح ما أفاده الماتن (قده) لان جواز الصلاة على الارض وإن لم يقتض طهارة المقدار الزائد على السطح الظاهر كما ذكر إلا أن صحيحة زرارة تدلنا على طهارة الباطن أيضا لقوله فيها: فهو طاهر. حيث أن الضمير فيه يرجع إلى الشي المتنجس بالبول ونحوه ومعناه أن ذلك المتنجس إذا جففته الشمس حكم بطهارته. ومن الظاهر أن الباطن المتصل بالظاهر شي واحد ففي المقدار الذى وصل إليه النجس إذا جف بالشمس حكمنا بطهارته لوحدتهما.
[٢] ومما ذكرناه في التعليقة المتقدمة يظهر أن النجس إذا كان هو الباطن فحسب لم يحكم بطهارته بإشراق الشمس على ظاهرها لان النجس حينئذ شي آخر