[ وفي كفاية أشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الارض أشكال [١]. ] الشمس والريح وكان جافا فلا بأس فقد قدمنا أنها أجنبية عن مورد الكلام، وإنما تدل على جواز الصلاة في الامكنة المتنجسة إذا يبست بشي من الشمس أو النار أو الريح أو غيرها.

[١] ومنشأ الاشكال في المسألة ليس هو عدم صدق الاشراق عليه بدعوى أن ظاهر الاشراق وقوع نفس الضوء على الارض. وذلك لانا لو أعتمدنا على رواية الحضرمي ومنعنا عن صدق الاشراق مع الواسطة فلنا أن نحكم بطهارة الارض في مفروض المسألة بصحيحة زرارة، لان الجفاف الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان الجفاف مع الواسطة وذلك كما إذا أشرقت الشمس على أرض مجاورة للارض المتنجسة فجفت بحرارة الشمس لا بأشراقها ولا ننافي بينها وبين رواية الحضرمي لانها ليست بذات مفهوم لتدل على أن غير األشراق لا يطهر الارض حتى تقع المعارضة بينهما في التطهير بالجفاف مع الواسطة. بل الاشكال في المسألة ينشاء عما قدمناه آنفا من أعتبار الاصابة في مطهرية الشمس لموثقة عمار: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس.. فإن الاصابة لا تصدق مع وجود الواسطة وعدم المقابلة بين الشمس والموضع. ومفهوم الموثقة عدم حصول الطهارة في غير صورة الاصابة وبها قيدنا أطلاق الجفاف في صحيحة زرارة وكذا الحال في رواية الحضرمي على تقدير تماميتها سندا وشمول الاشراق للاشراق مع الواسطة. ومن هنا يظهر أن أشراق الشمس على المتنجس بواسطة الاجسام الشفافة كالبلور والزجاج وبعض الاحجار الكريمة كالدر لا يكفي في الطهارة، لعدم (* ١) المتقدمة في ص ١٤١