[١] وتفصيل الكلام في هذه المسأله يقع في صور ثلاث: (الاولى): ما إذا تغير الماء بأوصاف عين النجس في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الثانية): الصورة مع حصول التغير في غير الغسلة المتعقبة بالطهارة. (الثالثة): ما إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرها. أما (الصورة الاولى): فلا مناص فيها من أشتراط عدم تغير الماء في التطهير به وفاقا للماتن (قده) وذلك لاطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس ولا موجب لرفع اليد عن أطلاقه، ومع الحكم بتقذره لا يمكن الحكم بطهارة المتنجس المغسول به. وتوضيح ذلك أن الغسالة غير المتغيرة بالنجس وإن التزمنا فيها بتخصيص أدلة أنفعال الماء القليل بالملاقاة على جميع الاقوال المذكورة في الغسالة حيث أنا سواء قلنا بطهارتها مطلقا أم قلنا بنجاستها بالانفصال عن المحل أو قلنا بنجاستها مطلقا غير أن خروج المقدار المتعارف منها مطهر للاجزاء المتخلفة في المحل، نظير الدم المتخلف في الذبيحة، حيث أن خروج المقدار المتعارف منه بالذبح موجب لطهارة الاجزاء المتخلفة منه في الذبيحة لا بد من أن نلتزم بتخصيص أدلة أنفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو مادام في المحل أو بعد خروج المقادر المتعارف من الغسالة، ولوضوح انه لولا ذلك لم يمكن الحكم بطهارة شى من المتنجسات بالغسل وبه ينسد باب التطهير بالمياه وهو على خلاف الضرورة والاجماع القطعي بين المسلمين. وأما الادلة القائمة على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس فلا نرى ملزما لتخصيصها بوجه وليست هناك ضرورة تدعو إليه ولا تترتب على القول بنجاسة الماء المتغير مطلقا أي مفسدة ومعه لا بد من الالتزام بعدم حصول الطهارة إلا بالماء غير المتغير بالنجس. نعم يستلزم ذلك