(في مقدمات الحج) الذى هو غير واجب ولكن يمكن الايراد على الفرض الاول بان المشى (٧) موردا للاجارة فكيف يمكن له ان [ (٧) إذا كان ] يجعل المشى مقدمة لعمله الواجب حيث ان كثيرا من العملماء قد اوجبوا الحج من البلد فكيف يمكن له ان يجعل ملك الغير اعني المشى الذى جعله بسبب الاجارة ملكا للغير - عملا لنفسه ويجعله من جملة فرائضه. الا ان هذا الاشكال يرد على من اوجب المشى وجعله من جملة الواجبات المستقلة استدلا له بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت " الخ بناءا على ان المراد بحج البيت التوجه إليه والسعى إليه والقصد إليه لان احد معاني الحج القصد فحينئذ المشى إليه من الواجبات الاستقلالية كما يستفاد من الآية على ما افاده السيد الحكيم قدس سره في مستمسك العروة الوثقى فلا ينكن اخذ الاجرة عليه واما إذا قلنا ان الآية لا تدل على ذلك كما هو الظاهر إذ الظاهر ان الآية في مقام بيان وجوب الحج لا في مقام بيان وجوب المشى الى الحج ولازم ما ذكره قدس سره عدم بيان