تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦٠ - مسئله چهارم مسابقه گذاردن در بازيهائى كه نصى بر جوازش نرسيده و عوضى نيز بر آن قرار نگذارند

و عليه فلا تدلّ إلّا على تحريم المراهنة، بل هي غير ظاهرة في التّحريم أيضا، لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر، لأنّ نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه.

و ارادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد.

و على تقدير السّكون فكما يحتمل نفي الجواز التّكليفي يحتمل نفي الصّحّة، لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض.

ترجمه:

مسئله چهارم مسابقه گذاردن در بازيهائى كه نصّى بر جوازش نرسيده و عوضى نيز بر آن قرار نگذارند

صورت چهارم مسابقه گذاردن در بازيهائى است كه نصّى بر جوازش نرسيده و در آن عوضى نيز قرار نگذارند.

طبق آنچه در رياض آمده اكثر فقهاء قائل بتحريم آن بوده بلكه در اين كتاب از جماعتى ادّعاى اجماع بر آن شده و همين رأى از برخى عبارات كه از كتاب تذكره حكايت شده استفاده مى‌شود.

مثلا: در يكى از مواضع اين كتاب آمده است كه:

مسابقه گذاردن در كشتى جايز نيست چه با عوض و چه بدون عوض و علماء جملگى در آن اجماع دارند زيرا نهى از اين بازى عام بوده و عمومش اينمورد را نيز شامل مى‌شود مگر سه مورد كه مشمول اين نهى نبوده و آنها عبارتند از:

خف و حافر و نصل.

از ظاهر اين استدلال اين‌طور استفاده مى‌شود كه مدرك اجماع نهى مزبور مى‌باشد و پرواضح است كه اين نهى در غير كشتى نيز جارى است.

و در يكى ديگر از مواضع اين كتاب اينطور آمده:

مسابقه گذاردن در پرتاب سنگ چه با دست و چه با فلاخن و چه با منجنيق جايز نيست اعمّ از آنكه عوضى در بين بوده يا بدون عوض آنرا انجام دهند و اين رأى از نظر قاطبه علماء ما ثابت است.

و در همين موضع نيز چنين آمده:

مسابقه گذاردن بر مراكب و كشتى‌ها و پرنده‌گان از نظر علماء جايز نيست.

و نيز فرموده: