[ وكذا يشترط [١] في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة. ] الكلام فيها وفيما دل على هذه الاشتراط في التعليقة الآتية فليلاحظ.

[١] قد يقال: الوجه في هذا الاشتراط هو ما يستفاد من التعليل الوارد في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (* ١). حيث يستفاد منها أن العلة في الغسل من لبن الجارية وبولها هي نجاسة لبنها لخروجه من مثانة أمها، كما أن العلة في عدم لزوم الغسل من لبن الغلام وبوله طهارة لبنه لانه يخرج من العضدين والمنكبين وبتعليلها هذا يتعدى من موردها إلى كل لبن نجس كلبن الكلبة والخنزيرة والمشركة والكافرة فإذا أرتضع به الولد وجب الغسل من بوله. وهذا الاستدلال مخدوش من جهات: (الأولى): أن لازم هذا الكلام هو الحكم بوجوب الغسل من بول الغلام فيما إذا أرتضع بلبن أمرأة ولدت جارية، وعدم وجوبه من بول الجارية التي أرتضعت بلبن امرأة ولدت ذكرا، والوجه في الملازمة ظاهر لان الجارية حينئذ أرتضعت باللبن الطاهر دون الغلام وقد فرضنا أن نجاسة اللبن هي العلة في الحكم بوجوب الغسل من بول الجارية، وهذا مما لا يلتزم به أحد. (الثانية): أن خروج اللبن من المثانة على تقدير تسليمه لا يقتضي نجاسته كيف فإن المذى والودى أيضا يخرجان من المثانة من دون أن يحكم (* ١) المروية في ب ٣ من أبواب النجاسات من الوسائل.