مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٤٣ - ما يتوقّف عليه إثبات نجاسة القليل على وجه العموم

و نُقل عن ابن دُريد* أنّ القُلّة في الحديث قلال هجر و هي عظيمة و زعموا أنّ الواحدة منها تَسَعُ خَمس قِرَب.

و بالجملة، فالقلّة من الأواني المتّسعة، فلا مانع من بلوغ اثنتين منها قدر الكرّ و لا استبعاد فيه، خصوصاً على المختار في تحديده، أعني مذهب القمّيين.

قال المحقّق في المعتبر: «إنّ أبا علي بن الجنيد قال في المختصر: الكرّ القلّتان و مبلغ وزنه ألف و مائتا رطل» [١].

و هو صريح في المدّعى.

و يؤيّده رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة [٢]، حيث وقع السؤال فيها عن الحُبّ يكون فيه ألف رطل من ماء، و قد علمت أنّ القلّة تقرب من مقدار الحُبّ، و حيث أمكن بلوغ قدر القلّتين كرّاً فالواجب حمله عليه هاهنا، و إن كانت القلّة من الأواني المختلفة صغراً و كبراً [٣].

و الدليل عليه: إجماع الأصحاب (رحمهم الله) على نفي التفصيل بغير بلوغ الكرّية و عدمه؛ فإنّهم بين من أطلق القول بالطهارة و لم يفصّل أصلًا، و من فصّل ببلوغ الكرّيّة و عدمه، و لا قائل بالفصل، فلو لم يحمل القلّتان على ما بلغ الكرّ لزم خرق الإجماع المركّب، و هو باطل عندنا، و إن لم يرفع متّفقاً عليه.

*. جاء في حاشية «ش» و «د»: «الناقل عنه هو المحقّق في المعتبر [٤] و العلّامة في المنتهى [٥]». منه (قدس سره).

[١]. المعتبر ١: ٤٥.

[٢]. الحديث ٤٩، المذكور في الصفحة ١٤٠.

[٣]. في «ل»: صغيراً أو كبيراً.

[٤]. المعتبر ١: ٤٥.

[٥]. منتهى المطلب ١: ٣٥.