مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٩٣ - مصباح (٢) في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول

مخرج البول على غَسله بالماء، و لم يعتبروا تقديراً في المقدار و لا في العدد؛ بل هو ظاهر المقنعة [١]، و النهاية [٢]، و المبسوط [٣]، و المراسم [٤]، و المعتبر [٥]، و الشرائع [٦]، و النافع [٧]، و التحرير [٨]، و التذكرة [٩]، و القواعد [١٠]، و التلخيص [١١]؛ فإنّهم و إن قدّروه بمثلي ما على الحشفة، إلّا أنّ الظاهر منهم وجوب المثلين في غسلة واحدة لا في غسلتين، و لو كان العدد عندهم واجباً لبيّنوه، كما بيّنوا المقدار. و حمل كلامهم على توزيع المثلين على المرّتين في غاية البعد.

و من هنا يعلم: أنّ ظاهر الأصحاب عدا من صرّح بالخلاف- و هو قليل منهم- هو الاكتفاء في غسل مخرج البول بالمرّة الواحدة.

و هو الأصحّ عندي؛ لحصول الامتثال بالمرّة، و خروج التكرار عن مدلول الأمر، و خلوّ المعتبرة المستفيضة [١٢] عن بيان العدد، مع عموم البلوى و شدّة الحاجة إلى بيان

[١]. المقنعة: ٤٢.

[٢]. النهاية: ١١.

[٣]. المبسوط ١: ١٧.

[٤]. المراسم: ٣١.

[٥]. المعتبر ١: ١٢٤.

[٦]. شرائع الإسلام ١: ١٠.

[٧]. المختصر النافع: ٥.

[٨]. تحرير الأحكام ١: ٦٤.

[٩]. تذكرة الفقهاء ١: ١٢٤.

[١٠]. قواعد الأحكام ١: ١٨٠.

[١١]. تلخيص المرام: ٦.

[١٢]. و هي ما رواها زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في حديث: «و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله».

التهذيب ١: ٥٢/ ١٤١، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ٨٠، الاستبصار ١: ٥٥/ ١٦٠، باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول، الحديث ١٥، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.