مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٠٦ - تعارض أخبار الطرفين و الجمع بينها

يوم القيامة» [١]، على أنّ المختار في المسألة رجحان التخصيص فيما عدا صورة العلم بتقدّم الخاصّ و العمل به، و تحقيقه يطلب من موضع آخر.

فإن قلت: الجمع بين هذه الأخبار لا ينحصر فيما ذكر من تقييد أخبار الطهارة ببلوغ الكرّية؛ لأنّ الجمع بينها يتأتّى من وجوه أُخر:

الأوّل: حمل أخبار الانفعال على استحباب الاجتناب، أو كراهية الاستعمال.

الثاني: تخصيصها بحال الاختيار، فلا يجوز استعمالها حينئذٍ، و أمّا مع الاضطرار فيجوز.

الثالث: تقييد الروايات بحصول التغيير، و معه فلا ريب في النجاسة.

و على هذا فلا يتعيّن الجمع بينها بما ذكر.

قلت: الجمع بما ذكرناه متعيّن؛ لفساد الجمع بأحد الوجوه المذكورة.

أمّا الوجهان الأوّلان، فلما سيجيء عند نقل كلام بعض الأعلام.

و أمّا الأخير، فلأنّه لا يتأتّى في كثير من أخبار الانفعال، كمفهوم الصحيحين: «إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء» [٢]؛ فقد عرفت [٣] أنّ المراد من «شيء» المحكوم عليه بعدم التنجيس في المنطوق هو غير المتغيّر؛ إذ لا ريب في نجاسة الكرّ بتغيّره بالنجاسة*، فيكون المفهوم حينئذٍ: إذا كان أقلّ من الكرّ ينجّسه شيء غير المتغيّر.

*. جاء في حاشية «ل» و «د» و «ش»: «اعلم أنّ الروايات التي تأبى الحمل على التغيير كثيرة، و هي الأخبار الدالّة بمفهومها على نجاسة ما دون الكرّ، كصحيحتي محمّد بن مسلم، و صحيحة معاوية بن عمّار، أو لزم منها ذلك بطريق عكس النقيض، و هي صحيحة إسماعيل بن جابر، و مرسلة ابن أبي عمير الواردة في التحديد بالأرطال، و رواية زرارة الواردة في الراوية، و حسنة المعلّى بن الخنيس، و حسنة أبي بكر الحضرمي، و أخبار

[١]. الكافي ١: ٥٨، باب البدع و الرأي ...، الحديث ١٩، و ٢: ١٧، باب الشرائع، الحديث ٢، بتفاوت يسير فيهما.

[٢]. قد سبق تخريجهما في الهامش ٣ و ٤ من الصفحة ٩١.

[٣]. في الصفحة ١٠١ و ما بعدها.