مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢١٧ - و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة

إلّا أن يقال: قد ظهر تخصيصه بأمر يشك في تعيينه و شموله لهذه الصورة، فيكون هذه الصورة من قبيل الأفراد المشكوكة ممّا لا ظهور له.

و إن لم نقل بالعموم بل نقول بأنّ «إذا» للإهمال و إنّما يفهم العموم بالإجماع، فينبغي الحكم بعدم وجوب الاستيناف، لعدم تحقّق الإجماع في هذه الصورة، و كذا لو كان الشك في العموم و الإهمال. و بما ذكرنا ظهر أنّ الظاهر عدم وجوب الاستيناف كما لا يخفى.

و يمكن تأييده أيضاً بموثقة ابن بكير المتقدمة مراراً من قوله (عليه السلام)

إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوء أبداً حتّى تستيقن أنّك أحدثت.

فرع [لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة و إلّا فالأقرب الإعادة]

لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة، و إلّا فالأقرب الإعادة و إن كان كالوضوء الأوّل.

هذا الفرع بالنظر إلى القول بالنقض، و وجه الحكمين ظاهر على قياس وجود الماء بعد التيمم و فقده قبل التمكن من الاستعمال أو بعده، ففي الأوّل لا يلزم استيناف التيمم و في الثاني يلزم.

[و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة]

و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة.

النعل العربي: ما لا يستر ظهر القدم.

اعلم أنّ الكعب إمّا أن يكون هو المفصل أو قبّة القدم، و على الثاني: إمّا أن