مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١١٥ - و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك

و أمّا وجوب [١] غسل الشعر ففيه إشكال، من حيث عدم دليل تام عليه.

و احتج المصنف في الذكرى بأنّه من توابع اليد، و فيه ضعف. و الظاهر عدم الوجوب، للأصل إن [٣] لم يكن إجماع.

نعم، لو قلنا بعدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، انتقل حكم الوجوب إليه.

[و غسل الظفر و إن طال]

و غسل الظفر و إن طال.

لو لم يخرج الظفر عن سمت اليد عرفاً بحيث يعدّ في العرف من أطراف الأصابع، فوجوب غسله ظاهر.

و أمّا إذا خرج عن ذلك الحدّ ففيه وجهان: الوجوب لأنّه من أجزاء اليد، و عدمه كالمسترسل من اللحية.

و فرّق المصنف في الذكرى بينه و بين فاضل اللحية باتصاله بمتصل دائماً، و ليس بشيء، و الظاهر عدم الوجوب، للأصل و عدم دليل صالح للخروج عنه.

و يحتمل على القول بعدم وجوب غسله، القول بوجوب قبضه [٥] و تقليمه ليصل الماء إلى أطراف الأصابع، فمقتضى الاحتياط أن لا يترك الأظفار بحيث يخرج عن حدّ المتعارف، و اللّٰه أعلم.

[و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك]

و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك.

يحتمل جرّ السلعة و اليد عطفاً على الظفر، و يكون معنى قوله «كذلك» تحت

[١] في نسخة «ألف و ب»: وجوب.

[٣] في نسخة «ألف»: و إن.

[٥] في نسخة «ألف و ب»: نصه.