مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧٧ - و الوضوء بمُدّ

و اعلم أنّ الظاهر أنّ مرادهم باستحباب فتح العين مجرّد فتحها، استظهاراً لغسل نواحيها لا مع ضمّه بغسلها أيضاً، لأنّه مضرّة عظيمة كادت أن تكون حراماً، و روى أنّ ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك.

و الشيخ أيضاً في الخلاف ادّعى الإجماع منّا على عدم وجوبها و استحبابها.

[و الوضوء بمُدّ]

و الوضوء بمُدّ.

عدم وجوب الوضوء بمدّ ممّا أجمع عليه أصحابنا، كما ذكر في المنتهي و النهاية.

و في المعتبر: مستحب عند أهل البيت (عليهم السلام).

و قد خالف فيه أبو حنيفة و قال بعدم إجزاء أقلّ منه.

و يدلُّ على عدم الوجوب مضافاً إلى الإجماع و الأصل: الروايات السابقة في بحث إجزاء الغسل بمسمّاه و لو كالدهن.

و اتفقوا أيضاً على استحبابه، و يدلُّ عليه أيضاً، منضمّاً إلى الاتفاق: ما رواه التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الصحيح، عن أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّهما سمعاه يقول

كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يغتسل بصاع من ماء، و يتوضّأ بمدّ من ماء.