الحاشية الأولى على الألفية - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٣٣ - السابع اشتراطها بالإمام، أو من نصبه

[السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه]

السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه. (١)

و هل تجب نيّة الإمام للإمامة هنا؟ استقربه المصنّف [١]؛ لوجوب نيّة كلّ واجب و اعتبار الجماعة في صلاته، فلا يتحقّق من قبله إلّا بنيّتها. و إنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّها الإمام منفردا، و كذا لو عرض له مبطل و ليس فيهم صالح للإمامة أتمّها المأمومون منفردين، و على كلّ حال فالخصوصيّة باقية.

قوله: «اشتراطها بالإمام أو من نصبه». هذا الشرط مع حضوره (عليه السّلام) موضع وفاق، و هو شرط في صحّتها حينئذ.

و أمّا مع الغيبة ففي بقاء الشرط فيكون فعلها حراما، أو جوازها مع حضور المنصوب عموما و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، أو جوازها مطلقا مع إمكان اجتماع العدد مع إمام يجمع شرائط إمامة الصلاة اليوميّة، أقوال.

و ممّن صرّح بالأوّل ابن إدريس [٢]، و الثاني ظاهر الدروس [٣] و بعض الأصحاب [٤]، و الثالث مذهب أبي الصلاح صريحا [٥]، و اختاره المصنّف في الذكرى [٦]، و هو ظاهر كثير

[١] الذكرى: ٢٣٤، الدروس ١: ١٨٧.

[٢] السرائر ١: ٣٠٣.

[٣] الدروس ١: ١٨٦.

[٤] كالشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٦٢٦ المسألة ٣٩٧ كتاب الصلاة، و المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائله) ٣: ٣٣٢.

[٥] الكافي في الفقه: ١٥١.

[٦] الذكرى: ٢٣١.