فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٨٨ - توضيح و شرح

عكس آن را نيز تصريح كرده و گ فته‌اند:

الواحد لا يصدر الّا من الواحد.

چ نان چ ه مرحوم خواجه طوسى رضوان اللّه تعالى عليه بعبارت دوّم اطلاق‌

عكس نموده است بنابراين همانطوريكه گ فتيم صدور دو معلول از علّت واحده محال‌

است اينك مى‌گوئيم توارد دو علّت بر معلول واحد شخصى بنحو اجتماع و تبادل‌

مستحيل بوده بلكه بطور تعاقب ممكن و معقول مى‌باشد و علّت آن همان بيانى است‌

كه در مسئله عكس گ فتيم يعنى در اينجا نيز مى‌گوئيم معلول معين و شخصى بخاطر

خصوصيّتى كه دارد علّت خاصّى را خواهان است و بفرض اگر دو امر صلاحيّت‌

استناد معلول به آنها را داشته باشند فى الواقع قدر مشترك بين آن دو كه عبارت‌

باشد از خصوصيّت كذائى علّت است نه هر كدام بطور مستقلّ و منهاض از هم.

توضيح و شرح‌

توارد دو علّت بنحو اجتماع بر معلول واحد به اين است كه هر كدام مستقلّا

علّت تامّه براى يك معلول باشند بطورى كه استناد معلول به هر دو در عرض واحد و

بيك نحو باشد و بر بطلان آن اگرچه ادّعاى ضرورت و بداهت شده ولى در عين‌

حال دو دليل نيز اقامه كرده‌اند:

١- اگر بنا باشد هر كدام از دو علّت بنحو استقلال مؤثّر در معلول واحد

باشند لازم مى‌آيد كه معلول هم به آن دو محتاج و هم از آنها مستغنى باشد و اين‌

محال است.

امّا احتياجش بهركدام، زيرا فرض اين است كه هر كدام علّت هستند و

احتياج معلول بعلّت ضرورى است.

و امّا استغنائش از آنها چ ون هر كدام علّت تامّه مى‌باشند و معناى علّت تامّه‌

اين است كه معلول بغير آن محتاج نيست پ س وقتى هر كدام را علّت تامّه دانستيم‌

لازمه‌اش استغناء معلول است از هر كدام در وقتى كه بديگرى استناد مى‌دهيم.

٢- اگر دو شيئ را نسبت بشيئ واحد علّت مستقلّ بدانيم از چ هار حال‌

خارج نيست: