فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٩٣ - شرح دليل تطبيق

بين المعلول الاخير او الجزء الاخير او كلّ حيثيّة و بين حيثيّة اخرى ايّة

حيثيّة كانت من السّلسلة متناه ضرورة كونه محصورا بين حاصرين‌

فالكلّ ايضا متناه.

و قالوا: هذا حكم حدسى يحكم به العقل المتحدّس و ليس‌

من قبيل حكمه على الكلّ بما حكم به على كلّ واحد كان يقال كلّ‌

جزء من هذا الذّراع دو الذّراع فالكلّ ايضا دون الذّراع بل من‌

قبيل ان يقال اذا كان ما بين نقطة طرف المقدار المفروض و ايّة نقطة

تفرض فيه على الاستيعاب الشّمولى لا يزيد على الذّراع فهذا المقدار

المفروض لا يزيد على الذّراع.

ترجمه: و از جمله اين ادلّه، دليل حيثيّات مى‌باشد و آن عبارتست از اينكه‌

مى‌گوئيم:

اگر حيثيّات و امور غير متناهى مترتّب بر هم باشند پ س آنچه بين معلول يا

جزء اخير يا هر حيثيّتى كه در آخر واقع شده و بين حيثيّت ديگر كه هر چ ه باشد

و از سلسله مزبور محسوب گ ردد قطعا متناهى است زيرا بالضّرورة بين دو حاصر

محصور واضع شده و وقتى اين اجزاء متناهى بودند قهرا كلّ و مجموع نيز بايد متناهى‌

باشد.

حضرات گ فته‌اند:

اين حكم، حكم حدسى است كه حاكم بآن عقل متحدّس بود. و از قبيل‌

حكم عقل بر كلّ بواسطه حكمش بر تك تك افراد همچون مثال ذيل نيست كه‌

تخلّف نداشته باشد.

هر جزئى از اين ذراع كمتر از يك ذراع است پ س كلّ نيز كمتر از ذراع‌

است. بلكه از قبيل آن است كه بگوئيم:

زمانيكه بين نقطه طرف مقدار مفروض و هر نقطه ديگرى كه بطور استيعاب‌

شمولى فرض كنيم بيش از يك ذراع نبود پ س مقدار مفروض نيز زائد و بيشتر از ذراع‌

نمى‌باشد. كه اين گ فتار تخلّف دارد.