فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٣٠ - نسبت بين ذات و حقيقت و ماهيت

موضوع تحقّق داشته باشد.

و سلب اقتضاى شيئى شيى‌ء ديگر را معنايش اين نيست كه مقتضى مقابل‌

آن مى‌باشد تا چ نين توّهم شود كه ماهيّت وقتى در مرتبه ذات موجود نبود پ س در

مرتبه مزبور معدوم است يا وقتى واحد فرض نشد پ س بايد كثير باشد و يا كلّى كه‌

نبود بايد جزئى ملاحظه گ ردد.

شرح فارسى:

توضيح‌

در اين فقره از عبارت مرحوم مصنّف (ره) به دو امر اشاره مى‌كند:

١- سلب در قضيه « الماهيّة ليست من حيث هى واحدة او كثيرة» محصّل و

اين قضيّه و اشباهش از قبيل سالبه محصّله هستند نه موجبه معدولة المحمول‌

همانطورى كه قبلا از مرحوم لاهيجى گ ذشت و چ نان چ ه در محلّ خود مقرّر شده‌

قضاياى سالبه صدقش متوقّف بر تحقّق موضوع نيست پ س اين قضيّه و امثالش‌

صادق است و لو موضوع نداشته باشند و حال آنكه اگر معدوله موجبه باشد صدقش‌

متوقّف بر تحقّق موضوع است.

٢- قبلا گ فته شد كه ارتفاع نقيضين اگرچه محال است و لكن نسبت‌

بمرتبه ذات و مقام ماهيّت ممكن و جايز مى‌باشد ولى بهمان معنائى كه گ فته شد

اينك در عبارت فوق (و لا اقتضاء شيى‌ء شيئا الخ) ببيانى ديگر مطلب قبل را تقرير

نموده و در ضمن توّهمى كه در مقام شده است دفع مى‌كنند و حاصل دفع اينست‌

كه:

اگر گ فتيم ماهيّت من حيث هى اقتضاء وحدت را ندارد معنايش اين‌

نيست پ س مقتضى كثرت است تا در نتيجه اگر اقتضاء كثرت را نيز از آن سلب‌

نموديم ارتفاع نقيضين لازم بيايد يا مثلا اگر گ فتيم ماهيّت به لحاظ ذاتش مقتضى‌

وجود نيست نقيض آن اقتضاء عدم نميباشد تا بالمآل از رفع اوّلى اثبات دوّمى‌

حتمى باشد و در غير اين صورت ارتفاع نقيضين شود و سرّ اين مدّعى اينست كه‌

چ نان چ ه در بخش منطق گ فته شد نقيض هر شيى‌ء رفع همان شيى‌ء است نه اثبات‌