الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٣٩ - وقفات مع ما سبق

فهذا الرجل-أعني أبا بشير المازني-لم يكن من كبار الصحابة، و ليس له موقع فاطمة «عليها السلام» عند اللّه تعالى و عند رسوله «صلى اللّه عليه و آله» و قد أعطي ألفا و أربع مائة درهم [١]و لم يطلب منه بينة على صحة ما ادعاه.

فلماذا لا تعطى الزهراء «عليها السلام» أيضا بدون طلب بينة؟

و لماذا هم يعرضون أنفسهم إلى غضب اللّه تعالى و غضب رسوله «صلى اللّه عليه و آله» ، بمقتضى ما دلت عليه الآيات و الروايات في حقها؟ .

خصوصا إذا لاحظنا: ما زعموه من القيمة الزهيدة التي زعموها لفدك، و أن عمر بن الخطاب قد اشتراها من اليهود بخمسين ألف درهم فقط! !

ملاحظة: إننا نعتقد: أن تصدي أبي بكر لقضاء دين رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» و إنجاز عداته، قد جاء بهدف إبطال القول الثابت عن النبي «صلى اللّه عليه و آله» : إن عليا «عليه السلام» يقضي دينه، و ينجز عداته بعد مماته «صلى اللّه عليه و آله» [٢].