الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢١٢ - دعاوى لا تصح

و بعد هذا: فإن كلام السمهودي يصبح متناقضا و غير واضح.

و إن كان يمكن الإعتذار عنه بأنه ينسب بعض ما يقوله لغيره، و ذلك لا يدل على رضاه و قبوله به.

و لكن هذا الاعتذار إنما يصح في بعض الموارد دون بعض، مع ملاحظة: أننا لم نجده يعترض على ما ينقله عن الآخرين، بل ظاهره: أنه مصدق له، و معترف به.

دعاوى لا تصح:

و قد حاول الحلبي هنا: أن يجعل من أسباب كثيرة سببا واحدا، فوقع في التناقض و الإختلاف، فإنه بعد ما ذكر عزم عمر على إجلاء اليهود، بسبب ما فعلوه بولده و بعبد اللّه بن سهل، و بمظهر بن رافع، قال:

«فلما أجمع الصحابة على ذلك، أي على ما أراده سيدنا عمر، جاءه أحد بني الحقيق فقال له: يا أمير المؤمنين الخ. .» ، فذكر القصة المتقدمة، و أن عمر لم ينس قول النبي «صلى اللّه عليه و آله» لابن أبي الحقيق حول خروجه، و ادّعى ابن أبي الحقيق أنها هزيلة من أبي القاسم.

ثم قال: «ثم بلغه: أنه «صلى اللّه عليه و آله» قال: لا يبقى دينان في جزيرة العرب، و نصوصا أخرى تقدمت» . ثم ذكر أن المراد بالجزيرة: خصوص الحجاز.

إلى أن قال: «ففحص عمر عن ذلك حتى تيقنه، و ثلج صدره، فأجلى يهود خيبر، أي و أعطاهم قيمة ما كان لهم من ثمر و غيره، و أجلى يهود فدك، و نصارى نجران، فلا يجوز إقامتهم أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول