حيا ، قابليت ثابتى است كه در وجود انسان ، نهاده شده و هر فرهنگ و آيينى ، به نحوى و در طريقى از آن استفاده مى كند . حتّى جامعه هاى بَدَوى و بِكر و دورافتاده از تمدّن جديد هم عارى از حيا نيستند . آنها نيز داراى يك نظام ارزشى اند و براساس اين نظام ارزشى ، برخى امور را نابه هنجار شمرده ، و انجام دادن آن را ناروا مى دانند و لذا اگر كسى به آن اقدام كند ، مايه شرمسارى خواهد بود ، هر چند شايد مصداق حيا در آن جامعه با جامعه ديگر ، تفاوت داشته باشد . بنا بر اين ، اصل حيا ، ثابت و تغييرناپذير است كه دليل اين امر ، فطرى بودن آن است ؛ ولى مصداق ها و مواردى كه مردم از آن شرم مى كنند ، چون تابع فرهنگ و نظام ارزشى است ، تغييرپذيرند . البته امكان تغيير مصداق هاى حيا به معناى مشروعيت (شرعى بودن) آن نيست . مسئله مشروعيت مصداق هاى حيا ، بحث ديگرى دارد . آن بحث ، بحثى فقهى است و اين بحث ، بحثى روان شناختى است . اكنون بحث در اين است كه امكان تغيير در مصداق ها وجود دارد ، بى آن كه موجب تغيير در اصل حيا باشد . به بيان ديگر ، آنچه تغييرپذير و ناپايدار است ، موارد حياست . اين در حالى است كه تغيير ريشه و استعداد حيا ، نشانه غيرفطرى بودن آن است ، نه تغيير موارد آن . پس استدلالى كه اقامه شده ، نمى تواند فرضيه غير فطرى بودن اين گونه امور را ثابت كند . فرضيه ، مربوط به چيزى است ، و شواهد و قرائن ، مربوط به چيز ديگر . محور فرضيه ، استعداد و قابليت حياست و شواهد ، مربوط به موارد و مصاديق حيا . وانگهى ، براى اثبات فطرى بودن يا نبودن ، نمى توان جامعه معيار را جامعه اى دانست كه از فرهنگ و تمدّن روز ، به دور است . چنين جامعه اى ، هر چند از تأثيرات تمدّن روز به دور است ، امّا نمى توان گفت نسبت به اصالت انسانى ، بكر و دست نخورده بوده ، تحت تأثير هيچ فرهنگ و تمدّنى قرار نداشته است . در چنين مواردى جامعه معيار را بايد «انسان نخستين» قرار داد كه از تأثير