الثالث : تفرد الراوي بالخبر. الرابع : معارضة أخبار الشيعة لأخبار الجمهور . نعم ، يستدرك بأنّ أخبار الإمامية بما هم فرقة ليس لها الحجّية والاعتبار، وإنّما لأجل تمسّكهم بأهل البيت عليهم السلام ؛ لأنّهم الوسائط إلى الحقّ الصريح. الخامس : إنّ بعض الرواة وضع بعض الأخبار ورتّبها على حسب توجهه الفقهي، وقد احترس هذا الراوي عن المطاعن الموجّهة إليه بعد ذلك، واستعمل من الألفاظ ما لا يدخله الاحتمال والتأويل. السادس: عدم وضوح منطق الخبر في أنّه تفسير أو توقيف؛ لأنّه لو كان توقيفا فالمصير إليه واجب ، وإن كان تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف . السابع : التعارض بين أخبار الجمهور فيما بينها هو أحد المضعّفات على مسالكهم ، بل يؤكّد أنّ هذا الاضطراب يستوعب جميع التراث الروائي لأهل السنّة . الثامن : غلط الراوي في نقل الخبر هو بمثابة إسقاط له عن الحجّية . التاسع : يعتبر إنكار الزهري للخبر أحد المضعّفات له . العاشر : بعض الأخبار الّتي تخالف مضامينها للصور المنطقية . ١٠ . يتعرّض في كتبه إلى عدّة مصطلحات درايتية : أ ـ الكذّاب . ب ـ الضعيف . ج ـ المطعون فيه . د ـ الرفّاع . ه ـ المدلّس . و ـ المجهول . ز ـ الظالم . ح ـ المضعّف . ط ـ المتّهم في الحديث . ي ـ لا يحتجّ بحديثه . ١١ . لا يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة بما يقتضيالظن،وأنّ اللجوء إلى الخبر الواحد أو القياس ما فيهما ما يوجب العلم ، فيترك له ظاهر القرآن . نعم ، في بعض تعابيره في بحوثه المقارنة مع الجمهور أنّ العمل بالكتاب أولى من العمل بالخبر. ١٢ . لا يخصّ عموم الكتاب بأخبار الآحاد ولو ساغ العمل بها في الشريعة، لأنّها لا توجب الظن ولا يخصّ ولا يرجع عمّا يوجب العلم من ظواهر الكتاب.