تحقيقه ، وهو: إنّ العرب كانت عادتها أنّ سيّدا من سادات قبائلهم إذا عقد عقد القوم ؛ فإنّ ذلك العقد لا ينحل إلاّ أن يحلّه هو أو بعض سادات قومه ، فلمّا كان هذا عادتهم ، وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد عاهدهم على اُمورهم، وأراد أن ينبذ إليهم عهدهم وينقض ماكان بينه وبينهم علم أنّه لا ينحل ذلك إلاّ به أو بسيّد من سادات رهطه ، فعدل عن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام القرب في النسب. [١] هذه عمدة إشكالات الخبر من القاضي عبدالجبّار وبعض مشائخه من المعتزلة ، ويجيب عليها الشريف المرتضى قدس سرهبروح علمية قائلاً : « يقال له: قد بيّنا أنّ تركه عليه السلام الولاية لبعض أصحابه ، مع حضوره وإمكان ولايته ، والعدول عنه إلى غيره ، مع تطاول الزمان وامتداده لابدَّ من أن يقتضي غلبة الظن بأنّه لايصلح للولاية، فأمّا من يدّعي أنّه لم يوله لافتقاره إليه بحضرته ، وحاجته إلى تدبيره ورأيه فقد بيّنا أنّه صلى الله عليه و آله ما كان يفتقر إلى رأي أحد ؛ لكماله ورجحانه على كلّ واحد ، وإنّما كان يشاور أصحابه على سبيل التعليم لهم والتأديب أو لغير ذلك ممّا قد ذكر. وبعد، فكيف استمرّت هذه الحاجة واتصلت منه إليهما، حتّى لم يستغن في زمان من الأزمان عن حضورهما فيولّيهما، وهل هذا إلاّ قدح في رأي الرسول صلى الله عليه و آله ونسبته إلى أنّه كان ممّن يحتاج إلى أن يلقن، ويوقف على كلّ شيء، وقد نزهه اللّه تعالى عن ذلك. فأمّا ادّعاؤه أنّ الرواية وردت بأنّهما وزيراه، وقد كان يجب أن يصحح ذلك قبل أن يعتمده ويحتجّ به، فإنّا ندفعه عنه أشدّ دفع. فأمّا ولاية عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد تكلّمنا عليها من قبل، وبيّنا أنّ ولايتهما تدلّ على صلاحهما لما وليا، ولا يدلّ على صلاحهما للإمامة ؛ لأنّ شرائط الإمامة لم تتكامل فيهما، وبيّنا أيضا أنّ ولاية المفضول على الفاضل لاتجوز بخلاف

[١] المصدر السابق : ص ١٢٤.[٢] المصدر السابق.[٣] المصدر السابق.[٤] المصدر السابق.[٥] المصدر السابق : ج ١ ص ١٢٤ .[٦] المصدر السابق.[٧] المصدر السابق: ص ٧.[٨] المائدة : ٣٨.[٩] الشافي الإمامة : ج ١ ص ١٢٤ ـ ١٢٥.[١٠] المصدر السابق : ص ١٢٥.[١١] المصدر السابق : ص ١٣٧.[١٢] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ٦٧ .[١٣] الشافي في الإمامة : ج ١ ص ١٧٦.[١٤] المصدر السابق : ص ١٧٦.[١٥] المصدر السابق : ص ١٧٤، ١٧٥.[١٦] المصدر السابق : ص ١٧٦.[١٧] المصدر السابق : ص ١٧٧.[١٨] المصدر السابق : ص ١٧٧.[١٩] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ٧٣ .[٢٠] المصدر السابق : ص ٢٠١.[٢١] المصدر السابق : ص ٢٠١ ـ ٢٠٣.[٢٢] المصدر السابق : ص ٢٠٣.[٢٣] المصدر السابق : ص ٢٠٤.[٢٤] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ٣٤٥ .[٢٥] المصدر السابق : ص ٣٤٦.[٢٦] الشافي في الإمامة ج ٤ ص ١٤٧.[٢٧] المصدر السابق : ص ١٤٧ ـ ١٤٨.[٢٨] المصدر السابق : ص ١٤٨ ـ ١٤٩.[٢٩] المصدر السابق : ص ١٥١.[٣٠] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ٣٥٠ .[٣١] المصدر السابق : ص ٣٥٠ ـ ٣٥١.[٣٢] الشافي في الإمامة : ج ٤ ص ١٥٤ ـ ١٥٥.[٣٣] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٥٩ .[٣٤] الشافي في الإمامة : ج ٣ ص ٧.[٣٥] المصدر السابق : ج ٣ ص ٨.[٣٦] المغني في أبواب التوحيد والعدل ( القسم الأوّل ) : ج ٢٠ ص ١٥٩ .[٣٧] الشافي في الإمامة : ج ٣ ص ٢٠.[٣٨] المصدر السابق : ص ٢٤.[٣٩] المصدر السابق : ص ٣٤ .[٤٠] المصدر السابق : ص ٣٦.[٤١] المصدر السابق : ص ٣٦ ـ ٣٧.